مقدمة

بعد استشارة موسعة دامت اكثر من سنتين وشاركت فيها كل العائلات الفكرية والسياسية بالبلاد الى جانب المنظمات الوطنية والمهنية والاجتماعية وبالطبع اهل المهنة بمختلف مستوياتهم ( الابتدائي ـ الثانوي والعالي) وبعد دراسة معمقة للمشروع الذي تقدمت به الحكومة لتعويض قانون نوفمبر 1958 صادق مجلس النواب في جلسة مشهودة التامت يوم 24 جويلية 1991 على القانون الجديد المتعلق بالنظام التربوي والذي تفضل سيادة رئيس الدولة بامضائه يوم 29 جويلية 1991 وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 6 أوت 1991 تحت عدد 91/65 .

وتطلب تطبيق القانون الجديد اصدار ما لا يقل عن تسعة أوامر واربعة قرارات صدرت (مجموع الاوامر وقراران اثنان) في عدد ممتاز من الرائد ارسمي لجمهورية التونسية (عدد41 بتاريخ 26 جوان 1992).

أما القراران المتعلقان بنظام التقييم والارتقاء بالتعليم الاساسي والتعليم الثانوي فقد صدر بالعدد 35 بتاريخ 5 جوان 1992 .